- تصريحات حماس بالتعاون مع مصر "مراوغة سياسية"

- تصريحات حماس بالتعاون مع مصر "مراوغة سياسية"
- لا تستحق الرد.. وعليها وقف تسلل الإرهابيين
- "إبداء حسن نية".. والحركة لم تلتزم بوعودها
قدمت حركة حماس عرضا لمصر باستعدادها الكامل للتعاون الأمني مع مصر لإحكام السيطرة على منطقة الحدود في سيناء بعد الحادث الأخير الذي استشهد على إثرة 30 شهيدا من القوات المسلحة، الأمر الذي يحاول توضيحه الخبراء.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور محمد أبو غدير، رئيس قسم الإسرائيليات بجامعة الأزهر، أن الهدف من تصريحات حركة حماس بأنها ستتعاون مع مصر أمنيا بعد الحادث الأخير الذي وقع في سيناء هو المراوغة وإبعاد الشبهة عن نفسها، بعد ما تردد عن تورطها بشكل أساسي في العملية التفجيرية الأخيرة.
وأشاد "أبو غدير" بالقرار المصري بتحديد منطقة عازلة على الحدود المصرية مع فلسطين، وذلك لفرض السيطرة الكاملة على الأراضي السيناوية خاصة علي الحدود مع غزة وغلق الطريق علي الأنفاق ووقف تهريب الأسلحة والإرهابيين لسيناء.
كما أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن تصريحات حركة حماس بأنها مستعدة للتعاون مع مصر أمنياً بعد التفجيرات الأخيرة لا تستحق الرد، مؤكداً أن الحركة متورطة بشكل أو بآخر في التفجيرات.
وأضاف "سلامة" أنه إذا كانت حركة حماس تحاول أن تثبت حسن نيتها في الأمر يمكنها أن توقف تدريب العناصر المتطرفة وتوقف أيضاً عمليات التسلل التي يقوم بها إرهابيين بالانتقال من أراضيها إلى سيناء لتنفيذ عمليات إرهابية أو تهريب أسلحة للجانب المصري.
وقال خالد الأصمعي، الكاتب المتخصص في الشأن الإسرائيلي، إن تصريحات حماس حول استعدادها للتعاون الأمني مع مصر؛ بعد الأحداث الأخيرة في سيناء محاولة لإبداء نوايا حسنة، ولتأكيد أنها ليست علي علاقة بالأحداث، لكن التحقيقات لم تنتهِ بعد، ومصر لن تتهاون إذا ما أثبت تورط الحركة في العملية.
وأضاف الأصمعي أن حماس علي مر السنوات الماضية لم تكن ملتزمة أمنيا مع مصر في اي من المرات، وذلك بسبب تعنتها في تسليم المطلوبين أمنياً لديها، مؤكداً أن التصريحات بهذا الشكل تكون مجرد محاولة تنصل من المسئولية، وتصريحتها تُقبل حال عدم تورطها في إراقة الدماء المصرية.
وتابع: "إن هذه التصريحات لا يمكن أن تبرئها أمام المصريين ولا تعفيها من المسئولية عن الحادث الأخير إذا ما ثبت تورطها، ولكن لا يمكن أن تتخذ مصر اي إجراءات حيال الحركة إلا بعد أن يثبت تورطها من عدمه في الأحداث".
نقلا عن صدى البلد

1:14 م